lbmma انجمن صنفی تولیدکنندگان محصولات سبک ساختمانی
نظام مهندسی هیچ اقبالی در اجرای قانون مجریان ذی صلاح نداشته است/ جای خالی تضمین کیفیت در مبحث دوم مقررات ملی
دبیر کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران، با بیان اینکه مبحث دوم فعلی برای افرادی ظرفیت‌سازی خلاف واقع انجام می‌دهد که تخصص اجرا ندارند، گفت: تمام تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای مجریان ذی‌صلاح که از طرف سازمان نظام مهندسی با مالکان بسته شده، صوری است و مسئولیت اجرا باید به پیمانکاران متخصص و تأیید صلاحیت شده واگذار شود.
مشروح گفت‌وگوی ما با احمدرضا چابک به شرح ذیل است:
از دید شما و مسئولان کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران، مبحث دوم مقررات ملی ساختمان چه اشکالاتی دارد که باید در بازنگری آن توجه شود؟
به نظر ما، مشکل مبحث دوم فعلی این است که در آن، صلاحیت به اشخاص حقیقی داده شده و صلاحیت اشخاص حقوقی از تجمع اشخاص حقیقی با درنظرگرفتن تعداد آنها تعریف شده که منطقی نیست.
علاوه بر این در مبحث دوم، در ارتباط با عملیاتی‌کردن امور اجرایی در ساختمان دچار مشکل هستیم. به عبارتی، عوامل درگیر در مبحث دوم، چه در بخش نظارت و طراحی و چه در بخش اجرا، هیچ‌گونه تضمین کیفیتی نمی‌دهند و در صورت بروز اتفاق خاص یا تخلف از ضوابط، مشخص نیست که مالک بابت خسارتی که به او وارد شده، از طریق چه ابزاری باید اقدام کند.
از طرفی، مبحث دوم فعلی برای افرادی که تخصص اجرا ندارند، ظرفیت‌سازی خلاف واقع انجام می‌دهد. در مبحث دوم، تعاریفی از مجریان ذی‌صلاح (چه انبوه‌ساز و چه شرکت‌هایی که مهندسان می‌توانند به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی تأسیس کنند) وجود دارد که هیچ‌گاه عملیاتی نشد. به عبارتی، نوعی ظرفیت‌سازی برای اجرای ساختمان بود که توجهی به پتانسیل‌های واقعی اجرا نکرده است. برای مثال، دو یا سه مهندس به منظور فعالیت در بخش اجرا، وارد بحث مجریان ذی‌صلاح می‌شدند؛ در حالی که توجه نمی‌شد آیا آنها از توان و تجربه اجرا یا سیستم‌ها و تجهیزات پیمانکاری لازم برخوردارند یا خیر؟ فقط کافی بود که این مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی باشند و تصمیم بگیرند در حوزه مجریان ذی‌صلاح ثبت‌نام کند.
حاصل و نتیجه این روند، فرایند کنونی شده که بخش مجریان ذی‌صلاح به‌صورت کاملاً صوری در استان‌های کشور اجرا شده است. مالک، پولی را به مهندس مجری می‌دهد و با این پول‌دادن از سد رد می‌شود و کار خود را در بازار می‌کند.
پیشنهاد شما و کانون پیمانکاران برای حل مشکل در بخش مجریان ذی‌صلاح چیست؟
ما معتقدیم پیمانکار باید در بخش اجرا حضور داشته باشد؛ چون پیمانکاری که برای دولت کار می‌کند و در زمینه اجرای پروژه‌های دولتی تأیید صلاحیت شده، قطعاً می‌تواند در بخش ساخت‌وساز شهری هم وارد شود و اتفاقاً باید وارد شود. هرچه بخش اجرا قوی‌تر و تخصصی‌تر عمل کند، در آن موقع بخش نظارت هم به‌خوبی وظیفه خود را انجام می‌دهد و کیفیت کار افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که اگر در بخش اجرا ضعف داشته باشیم، حتی با وجود طراح و ناظر توانمند، کیفیت خوب حاصل نمی‌شود. از این منظر برای ما خیلی مهم است که در مبحث دوم، اجرا به‌صورت تخصصی به پیمانکاران واگذار شود و مجری حتماً شامل شخص حقوقی و شرکت ثبت‌شده تخصصی باشد.
در حال حاضر، به واسطه اینکه کار دولت و اعتبارات عمرانی کم شده، پتانسیل و ظرفیت بالقوه پیمانکاران تأیید صلاحیت شده توسط سازمان مدیریت، موجود است؛ ولی آن را را رها کرده‌اند و با دستورالعمل و قوانین می‌خواهند برای افراد جدیدی ظرفیت‌سازی کنند؛ غافل از اینکه پیمانکاران تخصص، تجهیزات، امکان و تبحر اجرا را دارند. این ضعف مبحث دوم است و باید نگرش مبحث دوم نسبت‌به حوزه‌های اجرا، طراحی و نظارت، کاملاً تغییر کند.
بر اساس قوانین نظام فنی و اجرایی کشور، طراحی و نظارت به مهندسان مشاور واگذار می‌شود که کارهای دفتری، ستادی و محاسباتی انجام می‌دهند و بخش اجرا به بدنه پیمانکاری می‌آید که باید ظرفیت و توان فنی لازم را برای اجرای کار و تجهیزات و نیروی متخصص داشته باشند؛ طبعاً در نظام مهندسی هم باید همین اتفاق بیفتد.
اشکال وارد بر مبحث دوم این است که مسئولیت هر سه بخش طراحی، نظارت و اجرا را بر عهده مجموعه مهندسان اشخاص حقیقی گذاشته‌اند. شاید تصور شود که اگر چند نفر از این افراد حقیقی، شرکتی ثبت کنند، می‌توانند حقوقی شوند؛ اما شرکت حقوقی‌ای مدنظر ماست که امکان و تجهیزات اجرا و توان لازم را داشته باشد و صرفاً آنهایی که تأیید صلاحیت شده‌اند و ظرفیت فعالیت و تجهیزات کامل دارند، باید وارد ساخت‌وساز شوند. اگر این اتفاق بیفتد، کیفیت ساخت‌وسازها بسیار ترقی می‌کند. حال اطلاع نداریم که این اتفاق چقدر در بازنگری مبحث دوم لحاظ شده است.
آیا به طور کلی، با تغییر و بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان موافق هستید؟
یکی از نیازهای اصلی، تغییر و بازنگری مبحث دوم است؛ منتها به شرطی که در فرایند این اصلاح به واقعیت‌ها نگاه شود. مشکل در اصلاح قانون نظام مهندسی این است که در تغییر هر موردی، چند نفر که برای آنها صرفه و صلاح اقتصادی در آن حوزه مطرح است ، شروع به کشمکش می‌کنند و هر کسی سعی می‌کند منافع را به سمت خودش بکشد و در اینجا اصل قضیه که همان کیفیت است، شهید می‌شود.
به اصطلاح نباید به مبحث دوم با دید مادی و اینکه سهم چه بخشی زیاد و کم می‌شود، نگاه کنیم. در جریان اصلاح آن باید ببینیم چگونه می‌توانیم فرایند ساخت‌وساز را بهتر مدیریت بکنیم؛ به طوری که خود مالک نتواند وارد ساخت‌وساز شود و این ارتباط باید قطع شود. چون در حال حاضر، مالک از طریق ارتباط با نظام مهندسی خدمات مناسبی از بابت طراحی و نظارت می‌گیرد؛ ولی اجرا را خودش بر عهده دارد.
حدود ۳۰ درصد از اعضای نظام مهندسی، شامل پیمانکارانی هستند که از طریق سازمان مدیریت تعیین صلاحیت شده‌اند. بنابراین، امور باید به شکلی سازمان‌دهی شود که آن دسته از اعضای سازمان نظام مهندسی فعال در بخش پیمانکاری که سابقه اجرا و تجهیزات لازم را دارند، بخش پیمانکاری مجموعه را برعهده بگیرند و کسانی که تجهیزات و نیروی متخصص ندارند، به بخش محاسبات و نظارت بروند.
با توجه به اینکه هر نهاد و تشکلی به دنبال سهم‌خواهی از بخش ساخت‌وساز است، تا چه حد درخواست خود برای واگذاری اجرا به پیمانکاران را منطقی و اصولی و فارغ از جناح‌بندی می‌دانید و آیا فکر نمی‌کنید عملیاتی‌شدن این موضوع، مخالفت سایر گروه‌های مهندسی را در پی داشته باشد؟
معتقدیم که درخواست ما مبتنی بر واقعیت اجرای ساخت‌وساز است. گذشت ۲۰ سال از تصویب قانون نظام مهندسی و اجرای آن و بازخورد اجرایی‌کردن مجری ذی‌صلاح در کشور، نشانگر این است که سازمان نظام مهندسی هیچ اقبالی حتی در حد ۵ درصد در بخش مجریان ذی‌صلاح نداشته است و طبق بررسی‌ها، مجری ذی‌صلاح قرارداد می‌بندد و از مالک پول می‌گیرد و مالک پیمانکارواقعی را انتخاب می‌کند و کارش را پیش می‌برد. این روند اشتباه است. همان پیمانکاری که با کارفرما قرارداد می‌بندد، باید مجری ذی‌صلاح شود. به اسم مجری ذی‌صلاح هم اعتقادی نداریم؛ چون مردم با کلمه پیمانکاری آشنا هستند. اما وقتی از مجری ذی‌صلاح با مالک حرف می‌زنیم، تصور می‌کنند یکی از مهندسانی است که باید مدیریت و نظارت کند.
سوال این است که چرا باید از مالک به عنوان مجری ذی‌صلاح پول گرفت و مردم چرا و بابت چه چیزی باید پول بدهند؟ شخصی که می‌‌خواهد خانه بسازد، پول طراحی و نظارت و محاسبات را می‌دهد. اما آنچه به عنوان مجری ذی‌صلاح از مردم گرفته می‌شود، ظلم مضاعفی به مالک است؛ چون در اینجا پول می‌دهد و از طرف دیگر، پیمانکار می‌گیرد که کارش را انجام دهد.
باید چشم خود را روی واقعیت‌ها باز کنیم و سهم‌ها را در نظر نگیریم. اجرا باید به دست پیمانکار متخصص و باتجهیزات انجام شود و پیمانکار در قبال انجام کار خود، مرحله به مرحله و هم‌زمان با ساخت، نه قبل از آن، از مالک پول بگیرد. درخواست ما غیرمنطقی نیست، اما به‌یقین با آن مخالفت می‌شود. البته مخالفت نه از جنس منطقی و معقول، بلکه از جنس سهم‌خواهی.
اکنون می‌توانم به جرئت بگویم ۶۰ درصد نیروهای بخش مشاوران، پیمانکاران و سازمان نظام مهندسی، با همدیگر تداخل دارند؛ یعنی به گونه‌ای نیست که پیمانکار یا مشاور، عضو سازمان نظام مهندسی نباشد . به عبارتی، با فرض اجرایی‌شدن درخواست ما، اگر قرار بر تقسیم‌بندی هم باشد، در بخش اجرا آن دسته از اعضای سازمان نظام مهندسی وارد می‌شوند که پیمانکار هم هستند. حرف ما این است که پیمانکار تخصصی وارد ساخت و ساز شود و با مالک قرارداد ببندد.
شیوه اصلاح و بازنگری مبحث دوم را چطور ارزیابی می‌کنید؟
حرف و حدیث‌های زیادی درباره پیش‌نویس مبحث دوم مطرح است؛ اما هنوز متن نهایی این مبحث را مشاهده نکرده‌ایم که در دفتر تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی در حال تهیه است. به همین دلیل، نمی‌توانیم درباره آن اظهارنظر کنیم. البته در خصوص این نکته که آقای دکتر شیبانی اصل اعلام کردند، در تهیه و تدوین پیش‌نویس اصلاحیه مبحث دوم از مشارکت همه تشکل‌ها بهره گرفته‌ایم. باید اعلام کنم که از ما به عنوان تشکلی که همیشه در مبحث دوم ادعا داشته و موارد مربوط به آن را پیگیری کرده است، درخواست مشارکتی نشده و تا آنجایی که اطلاع دارم تا این تاریخ به هیچ تشکلی متن کامل ویرایش مبحث دوم ارسال نشده؛ ولی قرار است که بعد از آماده‌شدن پیش‌نویس، آن را به تشکل‌ها ارسال و از آنها نظرخواهی شود.
متبع خبر : سایت صماء