بازنگری مبحث دوم مقررات ملی اجرای برچسب انرژی را به تاخیر انداخت

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

بازنگری مبحث دوم مقررات ملی اجرای برچسب انرژی را به تاخیر انداخت

معاون وزیر راه و شهرسازی از آخرین وضعیت اجرای برچسب انرژی ساختمان خبر داد و گفت: بخشی از اجرای طرح برچسب انرژی ساختمان به دلیل وابستگی آن به سازمان های نظام مهندسی تحت تاثیر بازنگری مبحث دوم مقررات ملی قرار گرفت.

محمد شکرچی‌زاده در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار «صما» ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: بخشی از موارد اجرایی طرح برچسب انرژی ساختمان در حوزه سازمان‌های نظام مهندسی گنجانده می‌شود اجرای این بخش با توجه به اینکه تحت تاثیر بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان قرار گرفت بنابراین مسیر نهایی شدن این طرح با تاخیر روبرو شد.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به نهایی شدن بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، اذعان داشت: با نهایی شدن مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و تعیین تکلیف وظایف سازمان‌های نظام مهندسی در فرصت زمان محدودی آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ اصلاح الگوی مصرف انرژی و صدور برچسب انرژی برای ساختمان‌ها به جمع‌بندی نهایی برسد.

شکرچی‌زاده با بیان اینکه در برخی از مفاد ماده ۱۸ اصلاح الگوی مصرف که مربوط به ساختمان‌های دولتی است تغییر نمی‌کند، افزود: برای تجهیز ساختمان های اداری به برچسب انرژی ساختمان در مرحله اول ارزیابی و رده‌بندی آن است و در مرحله دوم انجام اقدامات بهسازی انرژی صورت می‌گیرد که در انجام این مراحل بازار کار جدی برای مهندسان و شرکت‌هایی که مجموعه ارزیابی انرژی را دارند شکل می‌گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اجرای برچسب انرژی تعامل و همکاری سایر بخش‌های ذی‌ربط را می‌طلبد، یادآور شد: با تنظیم پیش‌نویس اجرای برچسب انرژی همزمان این پیش‌نویس برای سایر ارگان‌ها از جمله وزارت نیرو، وزارت نفت و سازمان استاندارد ارسال شد تا آنها نقطه‌نظرات خود را در این رابطه به اشتراک بگذارند.

شکرچی‌زاده همچنین با اشاره به اهمیت شهروندمحوری در فرآیند شهرسازی افزود: اکنون رابطه مستقیمی میان اخلاق حرفه‌ای مهندسی و حقوق شهروندی وجود دارد و مهندسان باید اخلاق حرفه ای را رعایت کنند.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: رعایت اخلاق حرفه‌ای در جامعه مهندسی مولفه ای است که نوع تعامل مهندسان با بهره‌برداران ساختمانی را به نحوی که حقوق شهروندان مورد توجه قرار گیرد، را برقرار می‌کند.

منبع: سایت صماء